سرانجام حاشیه‌نشینی بورس تهران در میان بازارهای سرمایه‌گذاری به پایان رسید و در هفته معاملاتی سپری شده با رسیدن قیمت سهام شمار زیادی از شرکت‌‌ها به کف، روزنه‌‌هایی از رونق در معاملات روزانه بازار سهام هویدا شد. رونق بازار سرمایه در این هفته موجب شد، شاخص كل بورس 4/1 درصد رشد كند، تا به این ترتیب از خطر سقوط به زير سطح مهم 24 هزار واحد در امان بماند؛ اگر چه این شرایط در حالی در بازار سهام ایران حاکم شد که افت سنگین 9 درصدی بورس در نیمه نخست تابستان خاطره ناخوشایندی از تجربه تلخ زیان در میان معامله‌گران به وجود آورده است. بر همین اساس عادي شدن شرايط بازار و بازگشت معاملات به روند معمول، نيازمند گذشت زمان و بازيابي تدريجي اعتماد خريداران خواهد بود. اما در درون بازار؛ معامله‌گران با به کار‌گیری طرح اختیار فروش تبعی موسوم به طرح بیمه سهام مواجه هستند، طرحی که ابتکار جدیدی از سوی اداره‌کنندگان بازار به شمار می‌رود و طی آن دارایی سهامداران از سوی بازیگران حقوقی بیمه می‌شود. با این وصف، این ابتکار جدید در کنار رونق معاملات سهام بزرگان در بازار از جمله فلزی‌‌ها، چشم‌انداز مثبت‌تری نسبت به گذشته پیش روی معامله‌گران قرار داده است، هر چند تعطیلات پیش‌روی بازار و البته اقتصاد کشور می‌تواند فرصتی برای استراحت معامله‌گران، تحلیل دقیق‌تر شرایط و البته بازیابی اعتماد برای حضوری جدی‌‌تر در بازار باشد.
نشانه‌هاي تغيير روند در بازار سهام
بازار سهام پس از چند هفته نزول نفس گير سرانجام به مدار تعادل بازگشت و نشانه‌هايي از آرامش و به كف رسيدن قيمت‌ها را به نمايش گذاشت. بدين ترتيب شاخص كل بورس در هفته جاري 4/1 درصد رشد كرد تا از كمند سقوط به زير سطح مهم 24 هزار واحد در امان بماند و موقتا آرامش را در اردوگاه سهامداران حكمفرما كند.
در اين ميان، هنوز نشانه‌هاي ضعف مزمن در فضاي معاملات و حجم داد وستد‌ها قابل رصد است؛ با اين حال بايد در نظر داشت كه بورس تهران افت سنگين 9 درصدي را در نيمه نخست تابستان تجربه كرده است. بنابراين، عادي شدن شرايط بازار و بازگشت معاملات به روند معمول نيازمند گذشت زمان و بازيابي تدريجي اعتماد خريداران خواهد بود.
تاملاتي درباره بيمه سهام
ركود اخير بازار، مسوولان بورس را به تحرك زيادي واداشته تا جهت مهار افت قيمت‌ها دست به كار شوند. پس از استفاده از روش‌هاي سنتي نظير انجام مصاحبه‌هاي اميد‌بخش و ترغيب سرمايه گذاران حقوقي به خريد سهام (كه تا حد زيادي نا‌موفق بودند) اينك ردپاي ابتكارات جديد در اين مسير به چشم مي‌خورد. در جديد‌ترين اقدام در اين راستا، طرح بيمه سهام يا به عبارت دقيق‌تر «اختيار فروش تبعي» توسط سازمان بورس نهايي شده و اجراي آن ديروز در نماد پتروشيمي كرمانشاه رسما كليد خورده است. بر اساس اين طرح، متقاضيان در ازاي پرداخت كارمزد يك تا پنج درصدي به ازاي قيمت سهم، تضمين بازخريد سهم خود با نرخ سود 20 درصدي سالانه در آينده را دريافت مي‌كنند. اين راهكار رونق بخشي به بازار هرچند در نگاه اول جالب به نظر مي‌رسد اما در جزئيات اجرايي داراي ابهامات مهمي است. مهمترين موضوع در اين مورد، انگيزه سهامداران عمده براي پذيرفتن چنين تعهد سنگيني است؛ چرا‌كه اساسا تضمين سود 20 درصدي در بازار سهام مستلزم انتظار براي تحقق قطعي اين افزايش ارزش در كوتاه‌مدت (كمتر از يك سال) است حال آنكه سهام در ذات خود به شدت متاثر از ريسك‌هاي اقتصادي است و امكان پيش‌بيني تضميني از روند آينده ارزش آن وجود ندارد. از سوي ديگر، لحاظ كردن نرخ سود مشابه اوراق مشاركت براي اين طرح منطقي نبوده چرا كه سود اوراق مشاركت ماهيتا يك سود بدون ريسك است و لحاظ كردن رقم آن براي تضمين بازخريد سهام در حكم جايزه مجاني براي خريداراني است كه ريسك خود را به سهامدار عمده منتقل كنند و در عين حال از سود احتمالي بيشتر بهره‌مند شوند؛ رويكردي كه در تناقض آشكار با اصل اساسي تطابق «ريسك و بازده» در سرمايه گذاري است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد هر چند ابتكار طرح بيمه سهام يك اقدام جالب و قابل تامل براي بازار سرمايه ايران است، اما اجرايي شدن آن در يك قالب منطقي نيازمند مطالعه و تعديلات بيشتري نسبت به شكل فعلي است.
يكه‌تازي فلزي‌ها در بورس كالا
در هفته‌هاي گذشته كمتر روزي بوده است كه اخبار معاملات بورس كالاي ايران توجه فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران را به خود جلب نكرده باشد. هفته جاري را شايد بتوان داغ ترين دوره اين بازار در تابستان 91 دانست كه با آزادسازي كامل قيمت‌ها از سوي نهاد ناظر، افزايش اعجاب‌انگيز قيمت محصولات فلزي به ثبت رسيد. در بارزترين رويداد در اين زمينه قيمت توليدات مباركه كه از ابتداي سال تحت كنترل بود، يك گام بلند در جهت آزادسازي برداشت و كليه محصولات شركت با افزايش بيش از ده درصدي نسبت به نرخ پايه مورد مبادله قرار گرفت. بدين ترتيب هر چند قيمت محصول اصلي مباركه (ورق گرم) در معاملات اين هفته بورس كالا به محدوده 1200 تومان در هر كيلو رسيد اما با توجه به نرخ دلار و نيز قيمت ميلگرد، فعالان بازار منتظر رشد بيشتري تا رسيدن قيمت توليدات مباركه به سطوح تعادلي بازار آزاد هستند. كارشناسان بازار سهام هم با توجه به نرخ گذاري اخير محصولات در بورس كالا انتظار تعديل مثبت سود 25 درصدي براي «فولاد» در گزارش شش ماهه را دارند كه پيش‌بيني سود هر سهم را به ارقامي فراتر از 500 ريال هدايت خواهد كرد. در اين گروه معاملات 1600 توماني ميلگرد ذوب‌آهن نيز در صورت تداوم تاثيري شگفتي‌ساز در سودآوري «ذوب» در سال جاري دارد. در ديگر دادوستدهاي رينگ فلزي، قيمت كاتد مس با جهش 5 درصدي به سطح بي سابقه 15700 تومان در هر كيلو رسيد تا راه براي دستيابي «فملي» به EPS اعجاب انگيز 1200 ريالي در سال جاري هموارتر شود. در معاملات آلومينيوم نيز رشد حدود ده درصدي ارزش انواع شمش در بورس فلزات قابل تامل بود كه اين اتفاق تاثير مثبتي بر بزرگترين توليد كننده آلومينيوم كشور (ايرالكو) دارد. آخرين برآوردها از سودآوري ايرالكو حكايت از توان بالقوه شركت براي پوشش كل زيان انباشته 70 ميليارد توماني در سال جاري در صورت ثبات شرايط فعلي دارد. سهامداران «فايرا» همچنين در انتظار برگزاري مجمع سالانه در شهريورماه هستند. در هر حال با اتفاقات هفته جاري در بورس كالا به نظر مي‌رسد جهش سودآوري در گروه‌هاي فلزات اساسي و معدني (به ويژه سنگ‌آهن) يك رويداد قريب الوقوع در بورس تهران باشد كه نتايج ملموس آن در گزارش‌هاي شش ماهه قابل مشاهده خواهد بود. بدين ترتيب با عنايت به قيمت كنوني سهام شركت‌هاي فعال در اين صنايع انتظار مي‌رود در صورت آرامش بازار، سهام اين گروه‌ها از پيشگامان رونق بورس در ماه‌هاي پيش رو باشند؛ روندي كه نشانه‌هاي اوليه آن در معاملات اين هفته بازار نيز قابل رصد بود.
رودربايستي با بورس ارز؟!
در اين هفته هر چند تشكيل بورس ارز از سوي مسوولان ارشد اقتصادي كشور مورد تاكيد دوباره قرار گرفت اما در لابه لاي خطوط خبرها همچنان نگراني از اجرايي شدن اين تصميم و ابهامات عملي آن به چشم مي‌خورد. واقعيت اين است كه كاركرد «بورس» در اقتصاد به طور كلي كشف قيمت از طريق جريان عرضه و تقاضا است بنابراين، هر عاملي كه جريان آزاد عرضه و تقاضا را محدود يا دستكاري كند، بورس را از هدف و كاركرد اصلي خود دور مي‌كند. با توجه به اين مطلب، هر گونه تقسيم‌بندي تقاضاي ارز به «واقعي» يا «غيرواقعي» يا طرح مباحثي نظير عدم پاسخگويي به تقاضاي سفته بازي در بورس ارز نشانگر آن است كه بستر يا آمادگي لازم براي تشكيل نهادي به نام اين بازار فراهم نيست. جان كلام آن است كه اگر قرار باشد بورس ارز با اضافه كردن نرخي سوم، بر معضل كنوني ارز دو نرخي بيفزايد، ايده راه‌اندازي آن از آغاز محكوم به شكست است؛ اما اگر حاكميت اصل عرضه و تقاضا در اين بازار پذيرفته شود و قيمت گذاري آزاد ارز (فارغ از ايجاد هر گونه محدوديت براي عرضه و تقاضا) در بورس در دستور كار قرار گيرد، مي‌توان به نتايج اين اقدام جسورانه و تاثيرات مثبت آن در راستاي تك‌نرخي كردن ارز در بلند مدت اميدوار بود.
منبع:دنیای اقتصااد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 24,دسامبر,2024